حافظ بنك إنكلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75% في فبراير، في تصويت ضيق بلغ 5 مقابل 4، حيث حاول صانعو السياسات موازنة الضغوط المخففة للتضخم مع المخاطر الناتجة عن ضعف الاقتصاد.
وأيد أربعة أعضاء خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعكس تزايد الانقسامات داخل لجنة السياسة النقدية.
ويظل التضخم أعلى من هدف 2%، لكنه من المتوقع أن يعود إلى حوالي هذا المستوى بدءًا من أبريل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تطورات أسعار الطاقة. كما استمر نمو الأجور وتضخم قطاع الخدمات في التراجع، ما يعكس ضعف النمو الاقتصادي وتزايد الفائض في سوق العمل.
وأشار صانعو السياسات إلى أن مخاطر استمرار التضخم قد تراجعت، بينما يشكل ضعف الطلب وتخفف سوق العمل مخاطر سلبية على الاقتصاد.
ومنذ أغسطس 2024، تم خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس، مما خفف من قيود السياسة النقدية. وأشارت اللجنة إلى أن خفض الفائدة المستقبلي محتمل، لكنه سيكون مرتبطًا بالبيانات القادمة عن التضخم، مع توقع أن تكون القرارات المستقبلية متوازنة بدقة.
